وأفادت "إرنا" بأن وزارة الخارجية الروسية أصدرت اليوم الجمعة بيانا على موقعها الرسمي وأكدت فيه أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل، ترفع جميع القيود والإجراءات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2231، وينبغي للمجلس إنهاء مناقشته في القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف البيان، أن هذه التغييرات كان قد تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار الاتفاق النووي، وتضمينها في القرار الأممي الذي صادق على الاتفاق.

وشددت موسكو في بيانها على أن التعاون مع طهران سيستمر في مختلف المجالات وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مستندة إلى المعاهدة الستراتيجية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وأكد هذا البيان ايضا، بأن محاولات الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران قد باءت بالفشل؛ مشيرة إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا انتهكت بشدة أحكام القرار 2231 وتجاوزت الإجراءات القانونية المحددة لمنع أي تلاعب سياسي.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن من يخرق الاتفاق بشكل منهجي لا يمكنه الإفادة من آلياته ومزاياه؛ مؤكدة بأن التصرفات غير القانونية للأوروبيين جرت بدعم انتهازي من الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق المبرم منذ زمن طويل.

ودعت موسكو، الأمين العام للأمم المتحدة إلى شطب البيان المتعلق بإعادة العقوبات على إيران من الموقع الرسمي للمنظمة؛ مشيرة إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة غير مؤهلة قانونيا لفرض أي التزامات على الدول الأعضاء.

كما شدد البيان على أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر أي قرار يجيز للأمانة العامة الاممية اتخاذ موقف مستقل بشأن إعادة العقوبات؛ محذرا من أن استمرار هذا النهج يمثل انتهاكا صريحا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الروسية بأن الأنشطة النووية الإيرانية تشرف عليها الآن فقط آليات معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) واتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مشيرة إلى أن محاولات الغرب لتمديد الاتفاق فشلت بسبب نهجه الأحادي والمتغطرس.

وختمت موسكو بيانها بالتأكيد على التزامها الحل السياسي والدبلوماسي للملف النووي الإيراني، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد والتركيز على استقرار المنطقة والأمن الدولي.